تعتبر سوق FX سوقاً خارج البورصة لا تشمل تبادلاً مركزياً.
• يمكن للمتداولين الاختيار بين شركات توفر خدمات مقاصة خاصة بعمليات التداول.
خلافاً للعديد من أسواق الأسهم والعمليات الآجلة المهمة، يعدّ هيكل سوق FX لا مركزياً إلى أبعد الحدود. يعني ذلك أنه ما من موقع مركزي تحصل فيه عمليات التداول. على سبيل المثال، تعتبر بورصة نيو يورك سوقاً مالية مركزية بالكامل. فتصدر جميع الأوامر المدرجة في هذه البورصة والمتعلقة بشراء سهم أو ببيعه عن وسيط واحد وتمر عبر شركة مقاصة واحدة. ويتطلّب هذا الهيكل من المشترين والبائعين التلاقي في بورصة نيو يورك بهدف التداول في سهم اُدرج في هذه السوق المالية. لهذا السبب، ثمة سعر واحد مدرج عالمياً لكل سهم في أي وقت محدد.
وتضم سوق FX وسطاء كثر مهمتهم الجمع ما بين المشترين والبائعين. يتميز كل وسيط بالكفاءة والسلطة اللازمة لتنفيذ عمليات التداول بصورة مستقلة عن الوسطاء الآخرين. ويعتبر هذا الهيكل تنافسياً بحد ذاته بحيث أن على المتداولين الاختيار ما بين سلسلة من الشركات التي تتمتع بالقدر نفسه من الكفاءة لتنفيذ عمليات التداول الخاصة بهم. وستستفيد الشركة التي تؤمن أفضل الخدمات وأفضل تنفيذ من حركة السوق هذه عبر جذب أكبر عدد من المتداولين. أما في أسواق الأسهم العادية، فيخضع تنفيذ عمليات التداول للاحتكار، وما من محفّز فيها يدفع شركات المقاصة إلى تقديم أسعار تنافسية أو إلى التجديد أو حتى إلى رفع نوعية خدمتها.
المشاركون في سوق FX
كانت سوق العملات مفتوحة بصورة تقليدية وحصرية لمجموعة محددة من المصارف الكبيرة، إلا أن تطور التكنولوجيا وتخفيض حواجز تدفق رأس المال فتحا الطريق لسلسلة من المشاركين الجدد. وبما أن جميع هؤلاء المشاركين يؤثرون على العرض والطلب الخاص بالعملات، لا بد بالتالي من فهم الدور الذي يلعبه كل مشارك في السوق.
المصارف التجارية والاستثمارية
• تشكل المصارف التجارية والاستثمارية السوق "ما بين المصارف" وتنفذ عمليات تداول بالاعتماد على أنظمة الوساطة الإلكترونية (EBS).
• تقوم هذه المصارف بعمليات التداول في ما بينها من خلال علاقات ائتمانية قوية، وهي تتولى الجزء الأكبر من التداول في FX.
• تنفذ هذه المصارف عمليات تداول على قاعدة خاصة (أي أنها تتداول لمصلحتها الخاصة) وعن طريق تدفق الزبائن (فتصدر أوامر للزبائن خارج نطاق السوق بين المصارف).
تتألف سوق التداول المصرفي من أكبر المصارف التجارية والاستثمارية في العالم، فهي تؤمن غالبية حركة الدوران التجاري إضافة إلى مبالغ طائلة من حجم المضاربة خلال يوم تداول. وتتداول هذه المصارف في ما بينها من خلال علاقات ائتمانية أسستها كجزء من نظام أرصدة الحسابات.
• تضم السوق بين المصارف في صفوف زبائنها شركات كبيرة ورؤوس أموال مضاربة ومصارف مركزية.
وإلى جانب عمليات التداول التي تحصل في ما بينها، تتداول هذه المصارف مع شركات كبيرة أو شركات تغطية أو مصارف مركزية أو وسطاء متخصصين يؤمنون حاجات المتداولين الإفراديين الصغار. على سبيل المثال، ومن أجل دفع رواتب موظفيها في الولايات المتحدة، تحتاج شركة عالمية كبيرة مركزها اليابان إلى شراء الدولار الأميركي بواسطة الين الياباني. بالتالي، ستتوجه هذه الشركة إلى أحد المصارف لإتمام عملية الصرف وشراء الدولار الأميركي.
• وتؤمن عملية التداول هذه مليارات الدولارات يومياً أو ما يقارب ¾ من حجم FX اليومي.
نظراً لأهميتها ولحجم عمليات التداول التي تنفذها، يمكن لهذه المصارف الوصول بصورة حصرية إلى:
• معلومات هامة حول اتجاه وحجم تدفق رؤوس الأموال. ويعني ذلك أنها قد تستطيع القيام بتكهنات منطقية قصيرة الأمد حول حركات FX، وذلك بالاستناد إلى المراكز المهمة التي تملكها والتي تنفذ عمليات التداول على أساسها.
• سلطة مالية مهمة قد تستخدمها للدفاع عن مراكزها الخاصة على مستويات تقنية عالية. وهذا عادةً ما يخلق الدعم والمقاومة.
• مراكز أبحاث كبيرة تقدّم تحاليل بنيوية وتقنية للمتداولين المالكين.
تجبر جميع هذه العوامل المتداول الجيد على الاستفادة من كافة الموارد التي يؤمنها المصرف. يتم الكشف عن فرص تداول محتملة إضافة إلى معلومات حول المصالح الخاصة بالمصارف في معظم الأبحاث التي تصدرها هذه الأخيرة.
المصارف المركزية
• تتمتع المصارف المركزية بقدرة الوصول إلى احتياطي ضخم من رؤوس الأموال.
• للمصارف المركزية أهداف اقتصادية محددة.
• تنظم المصارف المركزية مجموع النقد المتداول ومعدلات الفائدة.
تعتبر المصارف المركزية من اللاعبين الكبار ولها وصول إلى احتياطي مهم من رؤوس الأموال. تدخل أساساً ضمن سوق FX بهدف تأمين الاستقرار لمجموع النقد المتداول ولمعدلات الفائدة. تراقب المصارف المركزية النشاط الاقتصادي عن كثب، وتتوفر لها خيارات عديدة لتنظيم اقتصادها. وترتبط هذه الخيارات بسياسات محددة لها تأثير قوي للغاية على سوق FX.
• تحدد المصارف المركزية معدلات القرض اليومي لتغيير معدل الفائدة الذي يدفع على عملتها المحلية.
• تشتري السندات الحكومية وتبيعها بهدف زيادة مجموع النقد المتداول أو تخفيضه.
• تشتري عملتها المحلية وتبيعها في السوق المفتوحة للتأثير على أسعار الصرف.
إن معرفة سياسة مصرف مركزي ورأيه بالاقتصاد المحلي ستسمح للمتداول بتوقع الخطوات التي يفترض أن يتخذها هذا المصرف في المستقبل أثناء اجتماعات حول السياسات المعتمدة.
الشركات
• تستخدم الشركات FX بشكل أساسي للحد من أي هبوط في قيمة العملة.
• تشتري الشركات وتبيع العملات أيضاً بهدف تسديد الأجور لمكاتبها العالمية.
تلعب العملات الأجنبية دوراً بارزاً تزيد أهميته في مجال العمل اليومي للشركات، ذلك أن العولمة تفرض على هذه الأخيرة تسديد الدفعات واستلامها بعملات أجنبية. وعندما تتم صفقات دولية لتبادل البضائع، لا بد أيضاً من إتمام صفقات على مستوى العملات. ولا بد للشركات من أن تقوم بعملية صرف فتستبدل عملتها المحلية بعملة الدولة التي تتعامل معها من أجل تسديد أجور الموظفين أو الدفع مقابل المنتجات القادمة من بلد أجنبي.
• عندما توافق شركة على شراء بضائع أو بيعها لزبون موجود في بلد أجنبي في المستقبل، فإنها تواجه في غضون ذلك خطر هبوط في قيمة عملتها المحلية.
ففي حال توقعت شركة ما هبوطاً في قيمة العملة المحلية، وصار بالتالي مركزها في خطر، يُتوقع أن تدخل سوق FX وتشتري العملة الداخلية المعتمدة في البلد الذي تتعامل معه.
المؤسسات العالمية لإدارة الأموال
• يستثمر العديد من مؤسسات إدارة الأموال التي تبغي الربح في مجال الأدوات الاقتصادية الأجنبية.
• عند شراء هذه الأدوات أو بيعها، لا بد من إجراء عملية تحويل في FX.
تستثمر المؤسسات العالمية لإدارة الأموال (وتضم مؤسسات الاستثمار الكبيرة التي تهتم بمجال عمل واحد أو بمجموعة من المجالات) في الأوراق المالية الأجنبية وفي أدوات مالية أجنبية أخرى. قد تؤثر هذه الاستثمارات بشكل كبير على حركة السعر المتاح بحيث أن تلك المؤسسات تعيد دوماً تثبيت وضبط الأسهم الدولية ومحفظات الدخل الثابت. وقد تكون لهذه القرارات التي تخص المحفظة وقع بارز نظراً لما تشمله من عمليات رأسمالية ضخمة.
• تحدد التغيّرات الطارئة على أسواق الأسهم والسندات لكل دولة، الأدوار التي تلعبها المؤسسات العالمية لإدارة الأموال في سوق FX.
• إذا تميزت أسواق الأسهم بحركة جيدة، ستجذب بالتالي رؤوس أموال عالمية ضخمة، مما سيزيد من قيمة العملة الداخلية.
• ولشراء أسهم أو سندات في بلد أجنبي، لا بد لمؤسسات إدارة الأموال أن تحول عملتها المحلية إلى العملة الداخلية المعتمدة في الدولة التي تشتري فيها الأدوات المالية.
ويطبق عدد كبير من هذه المؤسسات استراتيجيات تعنى بتغطية العملة. وفي حال أرادت تغطية الاستثمارات الموجودة أصلاً لئلا تواجه خطر نقص في قيمة العملات، يمكنها تحقيق تدفقات مهمة في البيع.
تشمل مؤسسات إدارة الأموال شركات استثمار خاصة بـ FX (شركات استثمار عالمية ضخمة).
• تنفذ مؤسسات إدارة الأموال في FX عمليات تداول لغايات المضاربة.
• ويميل عدد كبير من مؤسسات إدارة الأموال في FX إلى اتخاذ مراكز تداول بفرق العملات، فتستفيد من فروقات معدل الفائدة الشامل (الرجاء الاطلاع على الدرس التالي).
• وهي تراقب أيضاً السياسات الاقتصادية المنفّذة بصورة خاطئة والعملات المقدّرة بأكثر أو بأقل من قيمتها بهدف اتخاذ مواقف فورية بارزة (مع عودة طبيعية إلى التوازن).
هذا وتعمل مؤسسات إدارة الأموال بشكل أساسي على تقدير الأحداث العالمية وتتوقع بالتالي، على المدى البعيد، أياً من العملات ستقوى/تضعف في الفترة اللاحقة المتراوحة بين ستة وثمانية أشهر. وازدادت مشاركة هذه المؤسسات في سوق FX بصورة بارزة في السنوات الماضية، وارتفعت حصتها في سوق التداول اليوم إلى نسبة 20% تقريباً. ومع أنها صغيرة نسبياً بالمقارنة مع العناصر الأخرى المشاركة في السوق، إلا أن لهذه المؤسسات، عندما تعمل جماعياً، تأثيراً قوياً على حركات العملة المفاجئة.
الأفراد
• مع ظهور التداول بالعملات عبر الإنترنت، أصبح سوق FX الحاضر متاحاً بالكامل للمستثمرين الإفراديين.
• ينفذ الزبائن الإفراديون عمليات التداول في FX بهدف المضاربة والتغطية في آن.
• تزداد نسبة المشاركة الإفرادية بصورة سريعة وتتميز بتأثير كبير على سوق العملات الأجنبية.
يشكل التداول الفوري والإفرادي بالعملات الحد الجديد للتداول في العالم. فحتى سنة 1996، كانت عمليات التداول بالعملات الأجنبية متاحة فقط للمصارف والمؤسسات والأشخاص ذوي الأصول الصافية المرتفعة للغاية. وقبل ظهور الوسطاء الإفراديين في FX على شبكة الإنترنت، لم يكن باستطاعة الأفراد المشاركة فعلياً في سوق العملات الأجنبية انطلاقاً من مركز مضاربة. فكانت سوق التداول المصرفية تعمل ضمن دائرة مقفلة، وتدير صفقات مع الشركات المساهمة وشركات إدارة الأموال بهدف تأمين حاجاتها الخاصة. ويفتح التداول بالعملات الأجنبية عبر الإنترنت الطريق للزبائن الإفراديين أمام وسائل تداول عملية شبيهة بالوسائل المعتمدة في السوق المصرفية. وتعد الفروقات أوسع بقليل - مع 5 نقاط على معظم أزواج العملات مقابل معيار 3 نقاط المعتمد بين المصارف -ولكن لم يسجل أي تجاوز للتنفيذ ؛ إضافة إلى ذلك، يحافظ العديد من تلك الشركات على فروقات ثابتة، خلافاً للفروقات المتقلّبة ضمن السوق المصرفية. والآن، يستطيع الزبائن الإفراديون والمؤسسات المتعددة الجنسية المشاركة في سوق FX على ميدان تنافس عادل جداً.
التدخّل- المصرف المركزي الياباني
ما هو التدخّل؟
إنّها محاولة من قبل المصرف المركزي لتحويل سعر الصرف بصورة إيراديّة.
تعتبر عمليّات التدخّل بشكل أساسي محاولات تجريها المصارف المركزية -أي المصارف التي تضبط قيمة العملة المحلية- للتحكم بقيمة العملة. وتشكل عمليات التدخل هذه مثلاً مهماً يبين ضرورة مراقبة كافة المتداولين للعناصر الرئيسية المشاركة في السوق -لا سيما المصارف المركزية -، ذلك أن أعمال هذه العناصر قد تؤثر فعلياً على حركة سعر الصرف.
والمثل الأوضح على التدخّل هو الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي الياباني. يرتكز اقتصاد اليابان على الصادرات - أي أنه يعتمد على بيع المنتجات اليابانية عالمياً. من هنا، يستفيد هذا الاقتصاد من ين بقيمة أضعف، حيث أن هذه القيمة الضعيفة للعملة تسمح للدول الأخرى بشراء المنتجات اليابانية (وتسهل بالتالي حركة التصدير).
وبما أن الاقتصاد الياباني يستفيد من ين ضعيف، فإن للمصرف المركزي مصلحة خاصة في المحافظة على قيمة منخفضة للين. ونتيجة لذلك، تدخّل المصرف المركزي الياباني في مناسبات عديدة في أسواق العملات، فيبيع تريليونات من عملة الين بهدف تخفيض سعر الصرف. وتشكل تلك فرصة مثيرة ومربحة بالنسبة للمتداولين المحنكين.
فلنرَ كيف أن المصرف المركزي الياباني تدخّل مؤخراً في أسواق FX من أجل دفع أسعار الصرف إلى الهبوط.
المصرف المركزي الياباني يحاول وضع سقف لسعر الدولار الأميركي/الين الياباني
تدخّل المصرف المركزي الياباني (BoJ) مرات عديدة خلال سنة 2003 ليضمن أن سعر الدولار الأميركي/الين الياباني سينخفض بنسبة بسيطة للغاية. وكانت قيمة زوج العملات تهبط بشكل سريع، إذ أدّى تزاوج ضعف الدولار مع قوة الين إلى انزلاق سعر صرف الدولار الأميركي/الين الياباني. بالتالي، تمّ عقد اجتماعات طارئة في كافة مؤسسات التصدير الكبيرة من أجل وضع خطط للسيطرة على فائض القيمة في عملة الين الياباني. ومع نهاية السنة، كان المصرف المركزي الياباني قد أنفق أكثر من 13 تريليون ين(أو ما يوازي 115 مليار دولار) لبيع الين في سوق FX ومنع سعره من الارتفاع بصورة مبالغة.
بدأ المصرف المركزي الياباني اعتماد سياسته الجديدة للتدخل سنة 2003 عبر التدخل بين مستويي 115 و116. ونجحت قوى السوق لبعض الوقت في محاولاتها لإبقاء سعر الدولار الأميركي/الين الياباني فوق 115، فربحت في نهاية المطاف واستقرّ زوج العملات على مستوى 115 في سبتمبر 2003. وعندما صار سقف 115 "غير المنظور" واضحاً، شعر المتداولون بالارتياح كون المصرف المركزي الياباني لن يستطيع المحافظة على ين ضعيف ؛ وبالتالي دخلوا إلى السوق لشراء الين ولبيع الدولار الأميركي (أو لبيع زوج الدولار الأميركي/الين الياباني). وكانت النتيجة هبوطاً حاداً: فهبط زوج الدولار الأميركي/الين الياباني بما يقارب 600 نقطة في أقل من أسبوعين.
وقبل الاستقرار على مستوى أدنى من 115، توقع المشاركون من خلال تجربتهم في التداول لمدة بضعة أشهر أن يتدخل المصرف المركزي الياباني في السوق على ما يقارب هذا المستوى. نتيجة لذلك اشترى العديد من المتداولين الدولار الأميركي/الين الياباني بسعر قريب من مستوى 115 وجنوا الأرباح بفضل خطوتهم هذه
ومؤخراً، وفي بداية سنة 2004 بالتحديد، تدخّل المصرف المركزي الياباني في سوق العملة من أجل إبقاء سعر صرف الدولار الأميركي/الين الياباني فوق سقف 105.00. وقد أدّى هذا التدخّل القوي إلى رفع الدولار الأميركي/الين الياباني من مستوى أعلى بقليل من 105.00 إلى مستوى يتجاوز 112.00، وشكل ذلك ربحاً قدره 700 نقطة في غضون أسابيع قليلة. وتزامنت عملية التدخل هذه مع نهاية السنة الضريبية اليابانية. ورسم المصرف المركزي الياباني خطّاً فوق مستوى 105.00 مباشرة وتدخل على نطاق واسع للغاية.
المخاطرة في عمليات التداول المرتكزة على التدخل
من الواضح أن التدخل، أو أن عمليات التدخل الفاشلة، قد تؤثر بصورة كبيرة على سوق FX - ولا بد أن يتنبه المتداولون إلى ذلك. وقبل اعتبار التدخل وسيلة سريعة لتحقيق الأرباح بسهولة، لا بد للمتداولين أن يتنبهوا إلى بعض العوامل قبل تنفيذ التداول عبر التركيز على عمليات التدخل.
•التوقيت
تكمن المخاطرة الكبرى لعمليات التداول المرتكزة على التدخل في توقيت حصول هذا الأخير. وفي السنة الماضية، قام المصرف المركزي الياباني بعملية تدخّل بين مستوى 116 و118. ومع أن هذا المستوى معروف، فقد تشكّل 200 نقطة مخاطرة كبيرة. إضافة إلى ذلك، يكون دائماً التوقيت الصحيح مجهولاً، فيضطر المتداولون الى التمسّك بمراكزهم طوال أسابيع - مع تكبّد خسائر فادحة - فيما هم ينتظرون بدء التدخّل. من هنا، يمكن لهؤلاء أن يحصلوا بسهولة على هامش للشراء قبل أن يتدخل المصرف المركزي الياباني في السوق، إلا إذا كانوا أصلاً يتمتعون بهامش كافٍ في حساباتهم للحد من الخسائر,
•الاستمرارية
كما رأينا، تظهر مخاطرة أخرى في كون المصرف المركزي لا يستطيع الاستمرار في التدخّل لأجل غير محدود. ولا شك أن المستوى الوهمي الذي يفترض أن تحافظ عليه عملية التدخّل سيهبط في وقت ما، لا محالة. ولكن يبقى التوقيت الدقيق لهذا الهبوط مجهولاً. مثلاً في حال توقع أحد المتداولين أن يبقى التدخل ثابتاً على المستوى نفسه في 17 سبتمبر من السنة 2003، واشترى بالتالي الدولار الأميركي/الين الياباني، لا بد أن يكون عندئذ قد تعرّف إلى الجانب السلبي من التدخّل غير المستدام ؛ فسجّلت السوق هبوطاً حاداً في الاتجاه المعاكس إلى ما تحت المستوى الطبيعي، ملحقةً بأي متداول كان ينتظر عملية تدخّل خسائر فادحة.
نقاط أساسية للمتداولين
لا شك أن عمليات التداول المرتكزة على التدخّل قد نجحت للغاية في 2003، ذلك أن المصرف المركزي الياباني قد أنفق أكثر من 13 تريليون ين بهدف محاربة قوة الين. ولكن كما لاحظنا، لا يمكن للمتداولين أن يعتبروا وجودهم مضموناً أو أن يتوقعوا استمرار عمليات التدخّل إلى ما لا نهاية، كما أنهم لا يستطيعون معرفة توقيت حصول هذه العمليات. في النهاية، سيضطر هؤلاء إلى متابعة النشرات الإخبارية التي ستساعدهم على تحديد ما إذا كان التدخل سيحصل أم لا. ويجدر بهم أن يتحركوا على هذا الأساس بالاستناد إلى تحليلاتهم.
نقاش: هل من مخاطرة كبيرة في اتخاذ قرارات مبنية على عمليات تدخّل محتملة؟ أو أن الربح المحتمل يبرّر هذه المخاطرة؟ أطلع الصف على آرائك حول هذا الموضوع عبر الإجابة عن هذا السؤال.
د) تدخّل المصرف المركزي الياباني: ردّة فعل المتداولين
في 19 مايو 2003، هبط الدولار الأميركي/الين الياباني إلى 115.07. وكان المصرف المركزي الياباني مدركاً لوجود مخطط "الرأس والكتف" مع خط عنق على مستوى 115، وتدخل بالتالي لدعم سعر الصرف. وكان يدرك أيضاً أن الرقم 115 يشكل مستوىً مهماً وأن أي تحول فيه سيدفع المتداولين إلى بيع الدولار الأميركي/الين الياباني. فكان لا بد أن يسجل هؤلاء أرباحاً كبيرة بالاعتماد على المعلومات الأساسية والمستويات التقنية
ويُعد مخطط "الرأس والكتف" رسماً بيانياً يحتوي على قمة تعود إلى الدعم (الكتف)، تتبعها قمة أخرى أعلى منها تعود بدورها أيضاً إلى الدعم (الرأس). وتظهر الكتف الثانية عندما يفشل سعر الصرف في الوصول إلى قمة الرأس ويصل عوضاً عن ذلك إلى قمة الكتف اليسرى تقريباً قبل الهبوط مرة أخرى إلى الدعم.
ويشكل خط العنق مستوى الدعم المشترك، أي النقطة الدنيا التي يصل إليها سعر الصرف بعد تشكل كل قسم من الرسم. عندما يهبط السعر إلى ما تحت خط العنق عند الجهة اليمنى من الكتف الثاني، يشكل ذلك إشارة للبيع.
في القسم الأدنى، تظهر رسمتا الرأس والكتفين. تبيّن إشارة التداول في هذا الرسم ضرورة البيع عندما يهبط السعر إلى ما تحت خط العنق المحدد باللون الأخضر.
هـ) العناصر المشاركة في السوق تتحرك : كيف تغلب المضاربون على المصرف المركزي البريطاني
1992: المصرف المركزي البريطاني يفشل في دعم الباوند البريطاني
يهدف هذا المقال إلى إظهار أحد أشهر الأمثلة لتدخّل البنك المركزي في محاولة منه لإبقاء سعر الصرف على مستوى ثابت ولإظهار فشله اللاحق في القيام بذلك. في سبتمبر 2003، اعتمد المصرف المركزي البريطاني على احتياطاته لدعم الباوند البريطاني، وذلك بهدف البقاء في إطار آلية الصرف الأوروبية. ولكنه فقد في النهاية رؤوس الأموال الضرورية لهذه الغاية ولم يستطع التصدّي للمضاربين حتى النهاية.
وكانت المجموعة الأوروبية وراء إطلاق آلية الصرف الأوروبية (ERM) في أوائل سنة 1979. فشكلت تلك جزءاً رئيسياً من النظام النقدي الأوروبي (EMS) كان يهدف إلى تخفيض تبدّلية سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي في أوروبا قبل أن يتم اعتماد اليورو كعملة مشتركة وموحّدة.
وكانت ERM مرتكزة على أسعار صرف ثابتة وهامش صغير مقبول يصل فقط إلى أكثر بقليل من نسبة 2% ويسمح بالتالي بتقلّب في الأسعار. وُضعت العملات الفردية في مواجهة باقة واسعة من العملات الأخرى. لم يسمح ERM لأسعار الصرف بالتقلّب خارج هذا الهامش ولهذا السبب اتّصف النظام بالصرامة. وإذا أرادت دولة ما البقاء ضمن ERM والعمل على الدخول إلى منطقة العملة الأوروبية المشتركة، فلا بد لعملتها المحلية أن تبقى ضمن الحدود الثابتة التي حددتها ERM.
وللبقاء ضمن الحدود التي رسمت للباوند البريطاني، اضطر المصرف المركزي البريطاني إلى استخدام الاحتياطي الخاص به من أجل شراء الباوند البريطاني ضد المارك الألماني الذي يعتبر العملة الرئيسية الأخرى ضمن ERM. وفيما كانت تنتشر الشائعات حول إخفاق المصرف المركزي البريطاني في المحافظة على المستوى المطلوب لفترة غير محدّدة، ازدادت المضاربة ضد زوج الباوند البريطاني/المارك الألماني. أخيراً، في سبتمبر، تأثّر المصرف المركزي البريطاني بعبء ضغط المضاربة في البيع، وهبط سعر الباوند البريطاني/المارك الألماني فجأة بشكل حادّ طوال الأيام القليلة اللاحقة.
وإن أبرز المضاربين ضد المصرف البريطاني كان جورج سوروس الذي اقترض مبالغ طائلة بالباوند البريطاني بهدف تحويلها إلى مارك ألماني. فعندما انهار سعر الصرف، اشترى ببساطة الباوند مجدداً ودفع المبالغ التي اقترضها محققاً أرباحاً طائلة. في الواقع، صرّح سوروس بأرباح بلغت في وقت وجيز المليار دولار. طبعاً، لا يملك الفرد احتياطياً كافياً للقيام بعمليات تداول ضد المصرف المركزي البريطاني. ولكن يشكّل ذلك مثلاً ممتازاً لتبيان أن المصرف المركزي لا يستطيع التداول إلى ما لا نهاية ضد باقي السوق إذا كانت عناصرها الأساسية ضده، وثمة ما يكفي من المضاربين في الجانب الآخر.
منذ ذلك الحين، تم بالطبع استبدال ERM بعملة اليورو. وفي نهاية 1998، كانت المعدّلات مجمّدة في منطقة اليورو بين مختلف البلدان، إلا أن فشل المصرف المركزي البريطاني في إبقاء الباوند ضمن هامشه المحدد، شكّل عنصراً أساسياً في رفض المملكة المتحدة اعتماد العملة المشتركة.
التحليل الأساسي -- الارتباط بين الأسواق
أ) النفط الخام
النفط: يمكن لسعر النفط الخام الخفيف أن يؤثر تأثيراً كبيراً على سوق FX، بخاصة على العملات كالدولار الكندي والدولار الأميركي بالإضافة إلى الين الياباني لأسباب مختلفة بعض الشيء. في الواقع، مع تخطي النفط المستوى الحرج الذي يبلغ 50 دولاراً، يستمر أثر أسعار النفط المرتفعة بالتأثير الحاد على التجارة العالمية. يمثل الرسم البياني اليومي التالي تقدم سعر النفط السريع خلال العام الماضي. لاحظ هنا سعر النفط بالإضافة إلى سعر الدولار الأميركي/الدولار الكندي خلال الفترة نفسها من السنة.
الدولار الكندي: يمثل النفط حوالي 8% من الاقتصاد الكندي، لذا، كلما ارتفع سعر النفط دولاراً واحداً، يميل الاقتصاد الكندي إلى الاستفادة. وعلى العكس، إذا انخفض سعر النفط، يواجه الاقتصاد الكندي الصعوبات. ويعتمد الاقتصاد الكندي على التصديرات كالخشب والنفط، بالإضافة إلى السلع الرئيسية للمستهلك كالقمح وأنواع الحبوب الأخرى. وبما أن كندا هي تاسع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، فإن عملتها ترتبط ارتباطاً قوياً وإيجابياً بأسعار النفط. في الواقع، خلال السنة الماضية (2004-2005)، قارب معدل الارتباط الأسبوعي 70%. مما يعني أنه في حال ارتفعت أسعار النفط، فهناك احتمال كبير بارتفاع سعر الدولار الكندي أيضاً، ولكن، لسوء الحظ، فإن الخطر الناجم عن هذه الصلة يكمن في صحة السيناريو المعاكس أيضاً. فمتى انخفضت أسعار النفط، ينخفض سعر الدولار الكندي أيضاً. وقد أفادت أسعار البضائع الأكثر ارتفاعاً كندا الغنية بمصادرها، ولكنها أساءت إلى صادرات كندا إلى البلدان كالولايات المتحدة التي تقدر بثلثي مجموع الصادرات من كندا.
الدولار الأميركي: تشكل كندا المصدّر الأول للبترول إلى الولايات المتحدة؛ ففي الواقع تستهلك الولايات المتحدة كمية من النفط من كندا تزيد على الكمية المستهلكة من الشرق الأوسط. وبسبب اعتبار الولايات المتحدة واليابان كدولتين صناعيتين بامتياز، تميل أسعار النفط المرتفعة إلى إيقاف قدرة الولايات المتحدة على المحافظة على إنتاجيتها. ويمكن أن تؤثر أسعار النفط تأثيراً قاسياً على هكذا صناعات كالخطوط الجوية والصناعات الكيماوية والسيارات والإنتاج الصناعي. لسعر النفط ارتباط قوي أو علاقة وثيقة بسعري الدولار الأميركي/الدولار الكندي.
الدولار الأميركي/الدولار الكندي: في الواقع إن لزوج العملات الدولار الأميركي/الدولار الكندي "تأثير مزدوج" ناتج عن تغير سعر النفط. فكلما ارتفع سعر النفط، يؤدي ذلك إلى انتفاع الدولار الكندي من جهة، وإلى الضغط على الدولار الأميركي من جهة أخرى. لهذا السبب، يميل زوج العملات الدولار الأميركي/الدولار الكندي إلى التحرك بسرعة مع تحرك سعر النفط إلى الأعلى أو إلى الأسفل. ففي حين وصل سعر النفط الحرج إلى 50 دولاراً للبرميل، وصل تبادل الدولار الأميركي/الدولار الكندي إلى حوالي 1.2500 متحدثين هنا عن الملايين. ومع تخطي النفط الخمسين دولاراً، رزح الدولار الأميركي/الدولار الكندي تحت 1.2500. ويبقى العكس صحيحاً. وعندما انخفض النفط أقل من خمسين دولاراً، ارتفع الدولار الأميركي/الدولار الكندي أكثر من 1.2500. فيمكن للمتداولين الذين يدركون هذا الارتباط داخل سوق التداول في سوق FX باستخدام مبدأ الأفضلية، بحسب سوق البضاعة الخاص.
الين الياباني: تستورد اليابان 99% من النفط الذي تستخدمه، ذلك أنها أيضاً تعتبر ذات اقتصاد صناعي عالي. لذا يميل اقتصادها إلى تحقيق الأرباح عند انخفاض أسعار النفط بما أن اقتصادها يكون تحت الضغط خلال الفترات التي يكون فيها سعر النفط أكثر ارتفاعاً. كما تتوقف معظم الصناعات كصناعة السيارات والإنتاج الصناعي على النفط يومياً. ومع استمرار ارتفاع سعر النفط خلال السنوات الأخيرة الماضية، لا تستطيع الصناعات اليابانية المحافظة على المستوى نفسه من النمو على المدى البعيد بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج. ذلك أن تأثير النفط الحاد لا يقتصر على اقتصاد اليابان فحسب، بل وأيضاً على اقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا، وهو بالتالي إحدى السلع الأكثر مراقبةً. وقد لا نلحظ هذا الارتباط على أساس يومي أو بين دقيقة وأخرى، ولكن، من المهم الإشارة إلى هذه العلاقات داخل الأسواق وإلى كيفية تأثيرها عليها على المدى البعيد.
ب) الذهب
الذهب: بالإضافة إلى النفط، يميل سعر الذهب إلى التمتع بارتباط قوي أو علاقة وثيقة بالعملات كالفرنك السويسري، وبارتباط مضاد أو معاكس بالدولار الأميركي. حتى الآن، دعم الذهب الفرنك السويسري تماماً كما كان يدعم الدولار الأميركي منذ بضع عقود. ويعتبر الذهب "بر الأمان" لرأس المال خلال أوقات الاضطراب السياسي و/أو الاقتصادي. عندما يتدفق الدولار الأميركي من رأس المال، يميل الذهب إلى تحقيق الربح، ذلك أن الموجودات الحقيقية تجذب رأس المال كالمعادن الثمينة وأولها الذهب، خلال أوقات عدم الاستقرار. وفي المقابل، خلال أوقات الازدهار، يترك رأس المال أمان الذهب ليتوجه إلى وسائل مالية أكثر مخاطرة كأسواق الأسهم. لاحظوا في رسوم البيانات اليومية التالية كيف أن الذهب والدولار الأميركي/الفرنك السويسري يعكسان تقريباً تماماً بعضهما وتدفق رأس المال من الدولار الأميركي إلى الذهب أو من الذهب إلى الدولار الأميركي.
الدولار الأميركي/الفرنك السويسري واليورو/الدولار الأميركي: ويميل سعر الذهب أيضاً إلى إعطاء تأثير مزدوج على الدولار الأميركي/الفرنك السويسري. فكلما ازداد سعر الذهب، تميل قيمة الدولار الأميركي إلى الانخفاض، في حين يميل الفرنك السويسري إلى تحقيق الربح. وبما أن الذهب والفرنك السويسري يعتبران آمنين جداً، يميل أي تحرك في أي من الوسائل المالية الوقائية إلى التأثير تأثيراً كبيراً على أي تحرك آخر. ومع ارتفاع قيمة الذهب، يميل رأس المال إلى الابتعاد عن الدولار الأميركي، في حين يميل الفرنك السويسري إلى الربح. بالإضافة إلى ذلك، يميل زوج العملات اليورو/الدولار الأميركي إلى الارتباط بشكل كبير بسعر الذهب، وتكون العلاقة معاكسة مع الدولار الأميركي/الفرنك السويسري. وعلى الرغم من أن الذهب لا يدعم عملة اليورو، إلا أنها تعتبر في معظم الأوقات على ارتباط كبير بهذه السلعة الثمينة.
في الواقع، اعتبر اليورو (اليورو/الدولار الأميركي) "العملة المضادة للدولار"، ذلك أنه عند ابتعاد رأس المال عن الدولار الأميركي، يبحث المستثمرون باستمرار عن وسيلة مالية آمنة بعض الشيء، على الأقل على المدى القريب. ومن المهم البحث عن "الأسباب" التي قد تؤدي إلى تدني قيمة الدولار الأميركي. قد يحصل ذلك بسبب ارتفاع كبير في نسبة الفوائد مثل الباوند البريطاني/الدولار الأميركي أو الدولار الأسترالي. والأهم من ذلك أن الدولار الأميركي يميل إلى تدني قيمته خلال أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي و/أو السياسي داخل الولايات المتحدة. وعند حصول ذلك، يميل رأس المال إلى البحث عن الأدوات المالية التي تكون مصدر إفادة بشكل عام "كاستثمار بديل" للدولار الأميركي. إذا كان اقتصاد الولايات المتحدة تحت الضغط، فقد يتوجه رأس المال إلى أوروبا ذلك أن المستثمرين يبحثون عن استثمار يكون فيه مستوى الربح أكبر من مستوى الخسارة.
ت) النحاس
النحاس: إن أستراليا هي ثاني أكبر منتج لهذا المعدن الثمين في العالم، فهي تستخرج حوالي 261 طن سنوياً لتلي فقط إنتاج جنوب أفريقيا الذي يبلغ 345 طن. ويتكون أكثر من نصف صادرات أستراليا من المعادن الأمر الذي يخلق ارتباطاً كبيراً بين المعادن والدولار الأسترالي. وللذهب والنحاس بشكل خاص تأثيرهما الكبير. فيلعب سعر النحاس دوراً كبيراً جداً ليس فقط في الاقتصاد الأسترالي، بل وأيضاً في قطاعات عديدة أخرى. على سبيل المثال، يستخدم قطاع الإسكان (إنشاء الأبنية) كمية كبيرة من النحاس للأنابيب وغيرها من التثبيتات. كما انتفع الاقتصاد الأسترالي من سوق الإسكان الواسعة خلال السنوات الأخيرة القليلة. وترتبط كافة هذه العناصر بالحلقات الاقتصادية الطويلة المدى.
ومع تعرض الاقتصاد الأميركي واقتصادات أخرى كثيرة حول العالم للضغط، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (الولايات المتحدة) وغيرها من البنوك المركزية حول العالم نسبة الفوائد للتشجيع على النمو الاقتصادي حول العالم. فسهلت نسبة الفوائد المنخفضة شراء المنازل الجديدة أو إعادة تمويل الملكيات الموجودة من قبل المستهلك المتوسط. الأمر الذي أدى وحده إلى استفادة الدولار الأسترالي إفادةً كبيرة. ولكن، بسبب العائدات الضئيلة في سوق الأسهم كمؤشر دو جونز لمتوسط الصناعة ومؤشر ناسداك، بحث المستثمرون عن وسائل مالية وسلع أخرى كالذهب والفضة والنحاس لحماية حقائب الأسهم الخاصة بهم. لذا يمكن القول أن نسبة الفوائد المنخفضة حركت سوق الإسكان، التي بدورها رفعت الطلب على هذه المنتجات والمكونات التي تستخدم في صناعة المنازل، أي النحاس.
على المتداولين الذين يراقبون الدولار الأسترالي أن يتنبهوا لحركة سعر النحاس بالإضافة إلى التقارير الرئيسية الصادرة عن أستراليا فيما يتعلق بسوق الإسكان فيها. ومع ارتفاع قيمة النحاس والذهب وسوق الإسكان الأسترالية، قام بنك الاحتياط الأسترالي برفع نسبة الفوائد لمحاربة خطر التضخم المالي. وبما أن نسبة الفوائد على الدولار الأسترالي تزداد بسرعة، فقد اتجه رأس المال حول العالم إلى الدولار الأسترالي بسبب تقديمه مستوى أكبر من الإنتاجية بالمقارنة مع العملات الرئيسية الأخرى كالدولار الأميركي والفرنك السويسري والدولار الكندي والين الياباني. في الواقع، إن إحدى العملات الوحيدة التي تتمتع حالياً بنسبة أعلى من الفوائد هي الدولار النيوزلندي الذي يحقق الربح لبعض من الأسباب نفسها ومن القوى الاقتصادية الكبرى.
وتعرف عملية شراء عملة تتمتع بنسبة أعلى من الفوائد، وبيع عملة أخرى ذات نسبة أدنى من الفوائد "بالتداول بالعملات". للنظر إلى المستقبل، لا يجب على المهتمين بالتداول بالعملات أن يدرسوا فقط نسبة الفوائد الحالية فقط، بل وأيضاً "التوقعات" لنسبة الفوائد المستقبلية. وتتحرك توقعات سوق FX لنسبة الفوائد الأعلى أو الأدنى انطلاقاً من المعلومات المتوفرة حالياً. فإن سوق FX، كأي سوق أخرى، هي "آلية تتجه إلى الأمام".
لذا، إذا تم إعطاء رقم اقتصاد أسترالي يدل على أن سوق الإسكان و/أو اقتصاد الدولار الأسترالي يتباطآن، أو على الأقل فشلا في المحافظة على نمو سابق، فقد يستبق المتداولون بنك الاحتياط الأسترالي لإيقاف ارتفاع نسبة الفوائد، وربما يفكرون في تخفيضها. بمعنى آخر، لا يكفي شراء الدولار الأميركي/الدولار الكندي وحده (التداول بالعملات الإيجابية) كي يكون المتداول رابحاً. فلا يجب أن ندرس فقط نسبة الفوائد ورسوم البيانات، بل وأيضاً توقعات السوق لحركة السعر في المستقبل ومستقبل الاقتصاد المتوقع حول العالم.
• يمكن للمتداولين الاختيار بين شركات توفر خدمات مقاصة خاصة بعمليات التداول.
خلافاً للعديد من أسواق الأسهم والعمليات الآجلة المهمة، يعدّ هيكل سوق FX لا مركزياً إلى أبعد الحدود. يعني ذلك أنه ما من موقع مركزي تحصل فيه عمليات التداول. على سبيل المثال، تعتبر بورصة نيو يورك سوقاً مالية مركزية بالكامل. فتصدر جميع الأوامر المدرجة في هذه البورصة والمتعلقة بشراء سهم أو ببيعه عن وسيط واحد وتمر عبر شركة مقاصة واحدة. ويتطلّب هذا الهيكل من المشترين والبائعين التلاقي في بورصة نيو يورك بهدف التداول في سهم اُدرج في هذه السوق المالية. لهذا السبب، ثمة سعر واحد مدرج عالمياً لكل سهم في أي وقت محدد.
وتضم سوق FX وسطاء كثر مهمتهم الجمع ما بين المشترين والبائعين. يتميز كل وسيط بالكفاءة والسلطة اللازمة لتنفيذ عمليات التداول بصورة مستقلة عن الوسطاء الآخرين. ويعتبر هذا الهيكل تنافسياً بحد ذاته بحيث أن على المتداولين الاختيار ما بين سلسلة من الشركات التي تتمتع بالقدر نفسه من الكفاءة لتنفيذ عمليات التداول الخاصة بهم. وستستفيد الشركة التي تؤمن أفضل الخدمات وأفضل تنفيذ من حركة السوق هذه عبر جذب أكبر عدد من المتداولين. أما في أسواق الأسهم العادية، فيخضع تنفيذ عمليات التداول للاحتكار، وما من محفّز فيها يدفع شركات المقاصة إلى تقديم أسعار تنافسية أو إلى التجديد أو حتى إلى رفع نوعية خدمتها.
المشاركون في سوق FX
كانت سوق العملات مفتوحة بصورة تقليدية وحصرية لمجموعة محددة من المصارف الكبيرة، إلا أن تطور التكنولوجيا وتخفيض حواجز تدفق رأس المال فتحا الطريق لسلسلة من المشاركين الجدد. وبما أن جميع هؤلاء المشاركين يؤثرون على العرض والطلب الخاص بالعملات، لا بد بالتالي من فهم الدور الذي يلعبه كل مشارك في السوق.
المصارف التجارية والاستثمارية
• تشكل المصارف التجارية والاستثمارية السوق "ما بين المصارف" وتنفذ عمليات تداول بالاعتماد على أنظمة الوساطة الإلكترونية (EBS).
• تقوم هذه المصارف بعمليات التداول في ما بينها من خلال علاقات ائتمانية قوية، وهي تتولى الجزء الأكبر من التداول في FX.
• تنفذ هذه المصارف عمليات تداول على قاعدة خاصة (أي أنها تتداول لمصلحتها الخاصة) وعن طريق تدفق الزبائن (فتصدر أوامر للزبائن خارج نطاق السوق بين المصارف).
تتألف سوق التداول المصرفي من أكبر المصارف التجارية والاستثمارية في العالم، فهي تؤمن غالبية حركة الدوران التجاري إضافة إلى مبالغ طائلة من حجم المضاربة خلال يوم تداول. وتتداول هذه المصارف في ما بينها من خلال علاقات ائتمانية أسستها كجزء من نظام أرصدة الحسابات.
• تضم السوق بين المصارف في صفوف زبائنها شركات كبيرة ورؤوس أموال مضاربة ومصارف مركزية.
وإلى جانب عمليات التداول التي تحصل في ما بينها، تتداول هذه المصارف مع شركات كبيرة أو شركات تغطية أو مصارف مركزية أو وسطاء متخصصين يؤمنون حاجات المتداولين الإفراديين الصغار. على سبيل المثال، ومن أجل دفع رواتب موظفيها في الولايات المتحدة، تحتاج شركة عالمية كبيرة مركزها اليابان إلى شراء الدولار الأميركي بواسطة الين الياباني. بالتالي، ستتوجه هذه الشركة إلى أحد المصارف لإتمام عملية الصرف وشراء الدولار الأميركي.
• وتؤمن عملية التداول هذه مليارات الدولارات يومياً أو ما يقارب ¾ من حجم FX اليومي.
نظراً لأهميتها ولحجم عمليات التداول التي تنفذها، يمكن لهذه المصارف الوصول بصورة حصرية إلى:
• معلومات هامة حول اتجاه وحجم تدفق رؤوس الأموال. ويعني ذلك أنها قد تستطيع القيام بتكهنات منطقية قصيرة الأمد حول حركات FX، وذلك بالاستناد إلى المراكز المهمة التي تملكها والتي تنفذ عمليات التداول على أساسها.
• سلطة مالية مهمة قد تستخدمها للدفاع عن مراكزها الخاصة على مستويات تقنية عالية. وهذا عادةً ما يخلق الدعم والمقاومة.
• مراكز أبحاث كبيرة تقدّم تحاليل بنيوية وتقنية للمتداولين المالكين.
تجبر جميع هذه العوامل المتداول الجيد على الاستفادة من كافة الموارد التي يؤمنها المصرف. يتم الكشف عن فرص تداول محتملة إضافة إلى معلومات حول المصالح الخاصة بالمصارف في معظم الأبحاث التي تصدرها هذه الأخيرة.
المصارف المركزية
• تتمتع المصارف المركزية بقدرة الوصول إلى احتياطي ضخم من رؤوس الأموال.
• للمصارف المركزية أهداف اقتصادية محددة.
• تنظم المصارف المركزية مجموع النقد المتداول ومعدلات الفائدة.
تعتبر المصارف المركزية من اللاعبين الكبار ولها وصول إلى احتياطي مهم من رؤوس الأموال. تدخل أساساً ضمن سوق FX بهدف تأمين الاستقرار لمجموع النقد المتداول ولمعدلات الفائدة. تراقب المصارف المركزية النشاط الاقتصادي عن كثب، وتتوفر لها خيارات عديدة لتنظيم اقتصادها. وترتبط هذه الخيارات بسياسات محددة لها تأثير قوي للغاية على سوق FX.
• تحدد المصارف المركزية معدلات القرض اليومي لتغيير معدل الفائدة الذي يدفع على عملتها المحلية.
• تشتري السندات الحكومية وتبيعها بهدف زيادة مجموع النقد المتداول أو تخفيضه.
• تشتري عملتها المحلية وتبيعها في السوق المفتوحة للتأثير على أسعار الصرف.
إن معرفة سياسة مصرف مركزي ورأيه بالاقتصاد المحلي ستسمح للمتداول بتوقع الخطوات التي يفترض أن يتخذها هذا المصرف في المستقبل أثناء اجتماعات حول السياسات المعتمدة.
الشركات
• تستخدم الشركات FX بشكل أساسي للحد من أي هبوط في قيمة العملة.
• تشتري الشركات وتبيع العملات أيضاً بهدف تسديد الأجور لمكاتبها العالمية.
تلعب العملات الأجنبية دوراً بارزاً تزيد أهميته في مجال العمل اليومي للشركات، ذلك أن العولمة تفرض على هذه الأخيرة تسديد الدفعات واستلامها بعملات أجنبية. وعندما تتم صفقات دولية لتبادل البضائع، لا بد أيضاً من إتمام صفقات على مستوى العملات. ولا بد للشركات من أن تقوم بعملية صرف فتستبدل عملتها المحلية بعملة الدولة التي تتعامل معها من أجل تسديد أجور الموظفين أو الدفع مقابل المنتجات القادمة من بلد أجنبي.
• عندما توافق شركة على شراء بضائع أو بيعها لزبون موجود في بلد أجنبي في المستقبل، فإنها تواجه في غضون ذلك خطر هبوط في قيمة عملتها المحلية.
ففي حال توقعت شركة ما هبوطاً في قيمة العملة المحلية، وصار بالتالي مركزها في خطر، يُتوقع أن تدخل سوق FX وتشتري العملة الداخلية المعتمدة في البلد الذي تتعامل معه.
المؤسسات العالمية لإدارة الأموال
• يستثمر العديد من مؤسسات إدارة الأموال التي تبغي الربح في مجال الأدوات الاقتصادية الأجنبية.
• عند شراء هذه الأدوات أو بيعها، لا بد من إجراء عملية تحويل في FX.
تستثمر المؤسسات العالمية لإدارة الأموال (وتضم مؤسسات الاستثمار الكبيرة التي تهتم بمجال عمل واحد أو بمجموعة من المجالات) في الأوراق المالية الأجنبية وفي أدوات مالية أجنبية أخرى. قد تؤثر هذه الاستثمارات بشكل كبير على حركة السعر المتاح بحيث أن تلك المؤسسات تعيد دوماً تثبيت وضبط الأسهم الدولية ومحفظات الدخل الثابت. وقد تكون لهذه القرارات التي تخص المحفظة وقع بارز نظراً لما تشمله من عمليات رأسمالية ضخمة.
• تحدد التغيّرات الطارئة على أسواق الأسهم والسندات لكل دولة، الأدوار التي تلعبها المؤسسات العالمية لإدارة الأموال في سوق FX.
• إذا تميزت أسواق الأسهم بحركة جيدة، ستجذب بالتالي رؤوس أموال عالمية ضخمة، مما سيزيد من قيمة العملة الداخلية.
• ولشراء أسهم أو سندات في بلد أجنبي، لا بد لمؤسسات إدارة الأموال أن تحول عملتها المحلية إلى العملة الداخلية المعتمدة في الدولة التي تشتري فيها الأدوات المالية.
ويطبق عدد كبير من هذه المؤسسات استراتيجيات تعنى بتغطية العملة. وفي حال أرادت تغطية الاستثمارات الموجودة أصلاً لئلا تواجه خطر نقص في قيمة العملات، يمكنها تحقيق تدفقات مهمة في البيع.
تشمل مؤسسات إدارة الأموال شركات استثمار خاصة بـ FX (شركات استثمار عالمية ضخمة).
• تنفذ مؤسسات إدارة الأموال في FX عمليات تداول لغايات المضاربة.
• ويميل عدد كبير من مؤسسات إدارة الأموال في FX إلى اتخاذ مراكز تداول بفرق العملات، فتستفيد من فروقات معدل الفائدة الشامل (الرجاء الاطلاع على الدرس التالي).
• وهي تراقب أيضاً السياسات الاقتصادية المنفّذة بصورة خاطئة والعملات المقدّرة بأكثر أو بأقل من قيمتها بهدف اتخاذ مواقف فورية بارزة (مع عودة طبيعية إلى التوازن).
هذا وتعمل مؤسسات إدارة الأموال بشكل أساسي على تقدير الأحداث العالمية وتتوقع بالتالي، على المدى البعيد، أياً من العملات ستقوى/تضعف في الفترة اللاحقة المتراوحة بين ستة وثمانية أشهر. وازدادت مشاركة هذه المؤسسات في سوق FX بصورة بارزة في السنوات الماضية، وارتفعت حصتها في سوق التداول اليوم إلى نسبة 20% تقريباً. ومع أنها صغيرة نسبياً بالمقارنة مع العناصر الأخرى المشاركة في السوق، إلا أن لهذه المؤسسات، عندما تعمل جماعياً، تأثيراً قوياً على حركات العملة المفاجئة.
الأفراد
• مع ظهور التداول بالعملات عبر الإنترنت، أصبح سوق FX الحاضر متاحاً بالكامل للمستثمرين الإفراديين.
• ينفذ الزبائن الإفراديون عمليات التداول في FX بهدف المضاربة والتغطية في آن.
• تزداد نسبة المشاركة الإفرادية بصورة سريعة وتتميز بتأثير كبير على سوق العملات الأجنبية.
يشكل التداول الفوري والإفرادي بالعملات الحد الجديد للتداول في العالم. فحتى سنة 1996، كانت عمليات التداول بالعملات الأجنبية متاحة فقط للمصارف والمؤسسات والأشخاص ذوي الأصول الصافية المرتفعة للغاية. وقبل ظهور الوسطاء الإفراديين في FX على شبكة الإنترنت، لم يكن باستطاعة الأفراد المشاركة فعلياً في سوق العملات الأجنبية انطلاقاً من مركز مضاربة. فكانت سوق التداول المصرفية تعمل ضمن دائرة مقفلة، وتدير صفقات مع الشركات المساهمة وشركات إدارة الأموال بهدف تأمين حاجاتها الخاصة. ويفتح التداول بالعملات الأجنبية عبر الإنترنت الطريق للزبائن الإفراديين أمام وسائل تداول عملية شبيهة بالوسائل المعتمدة في السوق المصرفية. وتعد الفروقات أوسع بقليل - مع 5 نقاط على معظم أزواج العملات مقابل معيار 3 نقاط المعتمد بين المصارف -ولكن لم يسجل أي تجاوز للتنفيذ ؛ إضافة إلى ذلك، يحافظ العديد من تلك الشركات على فروقات ثابتة، خلافاً للفروقات المتقلّبة ضمن السوق المصرفية. والآن، يستطيع الزبائن الإفراديون والمؤسسات المتعددة الجنسية المشاركة في سوق FX على ميدان تنافس عادل جداً.
التدخّل- المصرف المركزي الياباني
ما هو التدخّل؟
إنّها محاولة من قبل المصرف المركزي لتحويل سعر الصرف بصورة إيراديّة.
تعتبر عمليّات التدخّل بشكل أساسي محاولات تجريها المصارف المركزية -أي المصارف التي تضبط قيمة العملة المحلية- للتحكم بقيمة العملة. وتشكل عمليات التدخل هذه مثلاً مهماً يبين ضرورة مراقبة كافة المتداولين للعناصر الرئيسية المشاركة في السوق -لا سيما المصارف المركزية -، ذلك أن أعمال هذه العناصر قد تؤثر فعلياً على حركة سعر الصرف.
والمثل الأوضح على التدخّل هو الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي الياباني. يرتكز اقتصاد اليابان على الصادرات - أي أنه يعتمد على بيع المنتجات اليابانية عالمياً. من هنا، يستفيد هذا الاقتصاد من ين بقيمة أضعف، حيث أن هذه القيمة الضعيفة للعملة تسمح للدول الأخرى بشراء المنتجات اليابانية (وتسهل بالتالي حركة التصدير).
وبما أن الاقتصاد الياباني يستفيد من ين ضعيف، فإن للمصرف المركزي مصلحة خاصة في المحافظة على قيمة منخفضة للين. ونتيجة لذلك، تدخّل المصرف المركزي الياباني في مناسبات عديدة في أسواق العملات، فيبيع تريليونات من عملة الين بهدف تخفيض سعر الصرف. وتشكل تلك فرصة مثيرة ومربحة بالنسبة للمتداولين المحنكين.
فلنرَ كيف أن المصرف المركزي الياباني تدخّل مؤخراً في أسواق FX من أجل دفع أسعار الصرف إلى الهبوط.
المصرف المركزي الياباني يحاول وضع سقف لسعر الدولار الأميركي/الين الياباني
تدخّل المصرف المركزي الياباني (BoJ) مرات عديدة خلال سنة 2003 ليضمن أن سعر الدولار الأميركي/الين الياباني سينخفض بنسبة بسيطة للغاية. وكانت قيمة زوج العملات تهبط بشكل سريع، إذ أدّى تزاوج ضعف الدولار مع قوة الين إلى انزلاق سعر صرف الدولار الأميركي/الين الياباني. بالتالي، تمّ عقد اجتماعات طارئة في كافة مؤسسات التصدير الكبيرة من أجل وضع خطط للسيطرة على فائض القيمة في عملة الين الياباني. ومع نهاية السنة، كان المصرف المركزي الياباني قد أنفق أكثر من 13 تريليون ين(أو ما يوازي 115 مليار دولار) لبيع الين في سوق FX ومنع سعره من الارتفاع بصورة مبالغة.
بدأ المصرف المركزي الياباني اعتماد سياسته الجديدة للتدخل سنة 2003 عبر التدخل بين مستويي 115 و116. ونجحت قوى السوق لبعض الوقت في محاولاتها لإبقاء سعر الدولار الأميركي/الين الياباني فوق 115، فربحت في نهاية المطاف واستقرّ زوج العملات على مستوى 115 في سبتمبر 2003. وعندما صار سقف 115 "غير المنظور" واضحاً، شعر المتداولون بالارتياح كون المصرف المركزي الياباني لن يستطيع المحافظة على ين ضعيف ؛ وبالتالي دخلوا إلى السوق لشراء الين ولبيع الدولار الأميركي (أو لبيع زوج الدولار الأميركي/الين الياباني). وكانت النتيجة هبوطاً حاداً: فهبط زوج الدولار الأميركي/الين الياباني بما يقارب 600 نقطة في أقل من أسبوعين.
وقبل الاستقرار على مستوى أدنى من 115، توقع المشاركون من خلال تجربتهم في التداول لمدة بضعة أشهر أن يتدخل المصرف المركزي الياباني في السوق على ما يقارب هذا المستوى. نتيجة لذلك اشترى العديد من المتداولين الدولار الأميركي/الين الياباني بسعر قريب من مستوى 115 وجنوا الأرباح بفضل خطوتهم هذه
ومؤخراً، وفي بداية سنة 2004 بالتحديد، تدخّل المصرف المركزي الياباني في سوق العملة من أجل إبقاء سعر صرف الدولار الأميركي/الين الياباني فوق سقف 105.00. وقد أدّى هذا التدخّل القوي إلى رفع الدولار الأميركي/الين الياباني من مستوى أعلى بقليل من 105.00 إلى مستوى يتجاوز 112.00، وشكل ذلك ربحاً قدره 700 نقطة في غضون أسابيع قليلة. وتزامنت عملية التدخل هذه مع نهاية السنة الضريبية اليابانية. ورسم المصرف المركزي الياباني خطّاً فوق مستوى 105.00 مباشرة وتدخل على نطاق واسع للغاية.
المخاطرة في عمليات التداول المرتكزة على التدخل
من الواضح أن التدخل، أو أن عمليات التدخل الفاشلة، قد تؤثر بصورة كبيرة على سوق FX - ولا بد أن يتنبه المتداولون إلى ذلك. وقبل اعتبار التدخل وسيلة سريعة لتحقيق الأرباح بسهولة، لا بد للمتداولين أن يتنبهوا إلى بعض العوامل قبل تنفيذ التداول عبر التركيز على عمليات التدخل.
•التوقيت
تكمن المخاطرة الكبرى لعمليات التداول المرتكزة على التدخل في توقيت حصول هذا الأخير. وفي السنة الماضية، قام المصرف المركزي الياباني بعملية تدخّل بين مستوى 116 و118. ومع أن هذا المستوى معروف، فقد تشكّل 200 نقطة مخاطرة كبيرة. إضافة إلى ذلك، يكون دائماً التوقيت الصحيح مجهولاً، فيضطر المتداولون الى التمسّك بمراكزهم طوال أسابيع - مع تكبّد خسائر فادحة - فيما هم ينتظرون بدء التدخّل. من هنا، يمكن لهؤلاء أن يحصلوا بسهولة على هامش للشراء قبل أن يتدخل المصرف المركزي الياباني في السوق، إلا إذا كانوا أصلاً يتمتعون بهامش كافٍ في حساباتهم للحد من الخسائر,
•الاستمرارية
كما رأينا، تظهر مخاطرة أخرى في كون المصرف المركزي لا يستطيع الاستمرار في التدخّل لأجل غير محدود. ولا شك أن المستوى الوهمي الذي يفترض أن تحافظ عليه عملية التدخّل سيهبط في وقت ما، لا محالة. ولكن يبقى التوقيت الدقيق لهذا الهبوط مجهولاً. مثلاً في حال توقع أحد المتداولين أن يبقى التدخل ثابتاً على المستوى نفسه في 17 سبتمبر من السنة 2003، واشترى بالتالي الدولار الأميركي/الين الياباني، لا بد أن يكون عندئذ قد تعرّف إلى الجانب السلبي من التدخّل غير المستدام ؛ فسجّلت السوق هبوطاً حاداً في الاتجاه المعاكس إلى ما تحت المستوى الطبيعي، ملحقةً بأي متداول كان ينتظر عملية تدخّل خسائر فادحة.
نقاط أساسية للمتداولين
لا شك أن عمليات التداول المرتكزة على التدخّل قد نجحت للغاية في 2003، ذلك أن المصرف المركزي الياباني قد أنفق أكثر من 13 تريليون ين بهدف محاربة قوة الين. ولكن كما لاحظنا، لا يمكن للمتداولين أن يعتبروا وجودهم مضموناً أو أن يتوقعوا استمرار عمليات التدخّل إلى ما لا نهاية، كما أنهم لا يستطيعون معرفة توقيت حصول هذه العمليات. في النهاية، سيضطر هؤلاء إلى متابعة النشرات الإخبارية التي ستساعدهم على تحديد ما إذا كان التدخل سيحصل أم لا. ويجدر بهم أن يتحركوا على هذا الأساس بالاستناد إلى تحليلاتهم.
نقاش: هل من مخاطرة كبيرة في اتخاذ قرارات مبنية على عمليات تدخّل محتملة؟ أو أن الربح المحتمل يبرّر هذه المخاطرة؟ أطلع الصف على آرائك حول هذا الموضوع عبر الإجابة عن هذا السؤال.
د) تدخّل المصرف المركزي الياباني: ردّة فعل المتداولين
في 19 مايو 2003، هبط الدولار الأميركي/الين الياباني إلى 115.07. وكان المصرف المركزي الياباني مدركاً لوجود مخطط "الرأس والكتف" مع خط عنق على مستوى 115، وتدخل بالتالي لدعم سعر الصرف. وكان يدرك أيضاً أن الرقم 115 يشكل مستوىً مهماً وأن أي تحول فيه سيدفع المتداولين إلى بيع الدولار الأميركي/الين الياباني. فكان لا بد أن يسجل هؤلاء أرباحاً كبيرة بالاعتماد على المعلومات الأساسية والمستويات التقنية
ويُعد مخطط "الرأس والكتف" رسماً بيانياً يحتوي على قمة تعود إلى الدعم (الكتف)، تتبعها قمة أخرى أعلى منها تعود بدورها أيضاً إلى الدعم (الرأس). وتظهر الكتف الثانية عندما يفشل سعر الصرف في الوصول إلى قمة الرأس ويصل عوضاً عن ذلك إلى قمة الكتف اليسرى تقريباً قبل الهبوط مرة أخرى إلى الدعم.
ويشكل خط العنق مستوى الدعم المشترك، أي النقطة الدنيا التي يصل إليها سعر الصرف بعد تشكل كل قسم من الرسم. عندما يهبط السعر إلى ما تحت خط العنق عند الجهة اليمنى من الكتف الثاني، يشكل ذلك إشارة للبيع.
في القسم الأدنى، تظهر رسمتا الرأس والكتفين. تبيّن إشارة التداول في هذا الرسم ضرورة البيع عندما يهبط السعر إلى ما تحت خط العنق المحدد باللون الأخضر.
هـ) العناصر المشاركة في السوق تتحرك : كيف تغلب المضاربون على المصرف المركزي البريطاني
1992: المصرف المركزي البريطاني يفشل في دعم الباوند البريطاني
يهدف هذا المقال إلى إظهار أحد أشهر الأمثلة لتدخّل البنك المركزي في محاولة منه لإبقاء سعر الصرف على مستوى ثابت ولإظهار فشله اللاحق في القيام بذلك. في سبتمبر 2003، اعتمد المصرف المركزي البريطاني على احتياطاته لدعم الباوند البريطاني، وذلك بهدف البقاء في إطار آلية الصرف الأوروبية. ولكنه فقد في النهاية رؤوس الأموال الضرورية لهذه الغاية ولم يستطع التصدّي للمضاربين حتى النهاية.
وكانت المجموعة الأوروبية وراء إطلاق آلية الصرف الأوروبية (ERM) في أوائل سنة 1979. فشكلت تلك جزءاً رئيسياً من النظام النقدي الأوروبي (EMS) كان يهدف إلى تخفيض تبدّلية سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي في أوروبا قبل أن يتم اعتماد اليورو كعملة مشتركة وموحّدة.
وكانت ERM مرتكزة على أسعار صرف ثابتة وهامش صغير مقبول يصل فقط إلى أكثر بقليل من نسبة 2% ويسمح بالتالي بتقلّب في الأسعار. وُضعت العملات الفردية في مواجهة باقة واسعة من العملات الأخرى. لم يسمح ERM لأسعار الصرف بالتقلّب خارج هذا الهامش ولهذا السبب اتّصف النظام بالصرامة. وإذا أرادت دولة ما البقاء ضمن ERM والعمل على الدخول إلى منطقة العملة الأوروبية المشتركة، فلا بد لعملتها المحلية أن تبقى ضمن الحدود الثابتة التي حددتها ERM.
وللبقاء ضمن الحدود التي رسمت للباوند البريطاني، اضطر المصرف المركزي البريطاني إلى استخدام الاحتياطي الخاص به من أجل شراء الباوند البريطاني ضد المارك الألماني الذي يعتبر العملة الرئيسية الأخرى ضمن ERM. وفيما كانت تنتشر الشائعات حول إخفاق المصرف المركزي البريطاني في المحافظة على المستوى المطلوب لفترة غير محدّدة، ازدادت المضاربة ضد زوج الباوند البريطاني/المارك الألماني. أخيراً، في سبتمبر، تأثّر المصرف المركزي البريطاني بعبء ضغط المضاربة في البيع، وهبط سعر الباوند البريطاني/المارك الألماني فجأة بشكل حادّ طوال الأيام القليلة اللاحقة.
وإن أبرز المضاربين ضد المصرف البريطاني كان جورج سوروس الذي اقترض مبالغ طائلة بالباوند البريطاني بهدف تحويلها إلى مارك ألماني. فعندما انهار سعر الصرف، اشترى ببساطة الباوند مجدداً ودفع المبالغ التي اقترضها محققاً أرباحاً طائلة. في الواقع، صرّح سوروس بأرباح بلغت في وقت وجيز المليار دولار. طبعاً، لا يملك الفرد احتياطياً كافياً للقيام بعمليات تداول ضد المصرف المركزي البريطاني. ولكن يشكّل ذلك مثلاً ممتازاً لتبيان أن المصرف المركزي لا يستطيع التداول إلى ما لا نهاية ضد باقي السوق إذا كانت عناصرها الأساسية ضده، وثمة ما يكفي من المضاربين في الجانب الآخر.
منذ ذلك الحين، تم بالطبع استبدال ERM بعملة اليورو. وفي نهاية 1998، كانت المعدّلات مجمّدة في منطقة اليورو بين مختلف البلدان، إلا أن فشل المصرف المركزي البريطاني في إبقاء الباوند ضمن هامشه المحدد، شكّل عنصراً أساسياً في رفض المملكة المتحدة اعتماد العملة المشتركة.
التحليل الأساسي -- الارتباط بين الأسواق
أ) النفط الخام
النفط: يمكن لسعر النفط الخام الخفيف أن يؤثر تأثيراً كبيراً على سوق FX، بخاصة على العملات كالدولار الكندي والدولار الأميركي بالإضافة إلى الين الياباني لأسباب مختلفة بعض الشيء. في الواقع، مع تخطي النفط المستوى الحرج الذي يبلغ 50 دولاراً، يستمر أثر أسعار النفط المرتفعة بالتأثير الحاد على التجارة العالمية. يمثل الرسم البياني اليومي التالي تقدم سعر النفط السريع خلال العام الماضي. لاحظ هنا سعر النفط بالإضافة إلى سعر الدولار الأميركي/الدولار الكندي خلال الفترة نفسها من السنة.
الدولار الكندي: يمثل النفط حوالي 8% من الاقتصاد الكندي، لذا، كلما ارتفع سعر النفط دولاراً واحداً، يميل الاقتصاد الكندي إلى الاستفادة. وعلى العكس، إذا انخفض سعر النفط، يواجه الاقتصاد الكندي الصعوبات. ويعتمد الاقتصاد الكندي على التصديرات كالخشب والنفط، بالإضافة إلى السلع الرئيسية للمستهلك كالقمح وأنواع الحبوب الأخرى. وبما أن كندا هي تاسع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، فإن عملتها ترتبط ارتباطاً قوياً وإيجابياً بأسعار النفط. في الواقع، خلال السنة الماضية (2004-2005)، قارب معدل الارتباط الأسبوعي 70%. مما يعني أنه في حال ارتفعت أسعار النفط، فهناك احتمال كبير بارتفاع سعر الدولار الكندي أيضاً، ولكن، لسوء الحظ، فإن الخطر الناجم عن هذه الصلة يكمن في صحة السيناريو المعاكس أيضاً. فمتى انخفضت أسعار النفط، ينخفض سعر الدولار الكندي أيضاً. وقد أفادت أسعار البضائع الأكثر ارتفاعاً كندا الغنية بمصادرها، ولكنها أساءت إلى صادرات كندا إلى البلدان كالولايات المتحدة التي تقدر بثلثي مجموع الصادرات من كندا.
الدولار الأميركي: تشكل كندا المصدّر الأول للبترول إلى الولايات المتحدة؛ ففي الواقع تستهلك الولايات المتحدة كمية من النفط من كندا تزيد على الكمية المستهلكة من الشرق الأوسط. وبسبب اعتبار الولايات المتحدة واليابان كدولتين صناعيتين بامتياز، تميل أسعار النفط المرتفعة إلى إيقاف قدرة الولايات المتحدة على المحافظة على إنتاجيتها. ويمكن أن تؤثر أسعار النفط تأثيراً قاسياً على هكذا صناعات كالخطوط الجوية والصناعات الكيماوية والسيارات والإنتاج الصناعي. لسعر النفط ارتباط قوي أو علاقة وثيقة بسعري الدولار الأميركي/الدولار الكندي.
الدولار الأميركي/الدولار الكندي: في الواقع إن لزوج العملات الدولار الأميركي/الدولار الكندي "تأثير مزدوج" ناتج عن تغير سعر النفط. فكلما ارتفع سعر النفط، يؤدي ذلك إلى انتفاع الدولار الكندي من جهة، وإلى الضغط على الدولار الأميركي من جهة أخرى. لهذا السبب، يميل زوج العملات الدولار الأميركي/الدولار الكندي إلى التحرك بسرعة مع تحرك سعر النفط إلى الأعلى أو إلى الأسفل. ففي حين وصل سعر النفط الحرج إلى 50 دولاراً للبرميل، وصل تبادل الدولار الأميركي/الدولار الكندي إلى حوالي 1.2500 متحدثين هنا عن الملايين. ومع تخطي النفط الخمسين دولاراً، رزح الدولار الأميركي/الدولار الكندي تحت 1.2500. ويبقى العكس صحيحاً. وعندما انخفض النفط أقل من خمسين دولاراً، ارتفع الدولار الأميركي/الدولار الكندي أكثر من 1.2500. فيمكن للمتداولين الذين يدركون هذا الارتباط داخل سوق التداول في سوق FX باستخدام مبدأ الأفضلية، بحسب سوق البضاعة الخاص.
الين الياباني: تستورد اليابان 99% من النفط الذي تستخدمه، ذلك أنها أيضاً تعتبر ذات اقتصاد صناعي عالي. لذا يميل اقتصادها إلى تحقيق الأرباح عند انخفاض أسعار النفط بما أن اقتصادها يكون تحت الضغط خلال الفترات التي يكون فيها سعر النفط أكثر ارتفاعاً. كما تتوقف معظم الصناعات كصناعة السيارات والإنتاج الصناعي على النفط يومياً. ومع استمرار ارتفاع سعر النفط خلال السنوات الأخيرة الماضية، لا تستطيع الصناعات اليابانية المحافظة على المستوى نفسه من النمو على المدى البعيد بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج. ذلك أن تأثير النفط الحاد لا يقتصر على اقتصاد اليابان فحسب، بل وأيضاً على اقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا، وهو بالتالي إحدى السلع الأكثر مراقبةً. وقد لا نلحظ هذا الارتباط على أساس يومي أو بين دقيقة وأخرى، ولكن، من المهم الإشارة إلى هذه العلاقات داخل الأسواق وإلى كيفية تأثيرها عليها على المدى البعيد.
ب) الذهب
الذهب: بالإضافة إلى النفط، يميل سعر الذهب إلى التمتع بارتباط قوي أو علاقة وثيقة بالعملات كالفرنك السويسري، وبارتباط مضاد أو معاكس بالدولار الأميركي. حتى الآن، دعم الذهب الفرنك السويسري تماماً كما كان يدعم الدولار الأميركي منذ بضع عقود. ويعتبر الذهب "بر الأمان" لرأس المال خلال أوقات الاضطراب السياسي و/أو الاقتصادي. عندما يتدفق الدولار الأميركي من رأس المال، يميل الذهب إلى تحقيق الربح، ذلك أن الموجودات الحقيقية تجذب رأس المال كالمعادن الثمينة وأولها الذهب، خلال أوقات عدم الاستقرار. وفي المقابل، خلال أوقات الازدهار، يترك رأس المال أمان الذهب ليتوجه إلى وسائل مالية أكثر مخاطرة كأسواق الأسهم. لاحظوا في رسوم البيانات اليومية التالية كيف أن الذهب والدولار الأميركي/الفرنك السويسري يعكسان تقريباً تماماً بعضهما وتدفق رأس المال من الدولار الأميركي إلى الذهب أو من الذهب إلى الدولار الأميركي.
الدولار الأميركي/الفرنك السويسري واليورو/الدولار الأميركي: ويميل سعر الذهب أيضاً إلى إعطاء تأثير مزدوج على الدولار الأميركي/الفرنك السويسري. فكلما ازداد سعر الذهب، تميل قيمة الدولار الأميركي إلى الانخفاض، في حين يميل الفرنك السويسري إلى تحقيق الربح. وبما أن الذهب والفرنك السويسري يعتبران آمنين جداً، يميل أي تحرك في أي من الوسائل المالية الوقائية إلى التأثير تأثيراً كبيراً على أي تحرك آخر. ومع ارتفاع قيمة الذهب، يميل رأس المال إلى الابتعاد عن الدولار الأميركي، في حين يميل الفرنك السويسري إلى الربح. بالإضافة إلى ذلك، يميل زوج العملات اليورو/الدولار الأميركي إلى الارتباط بشكل كبير بسعر الذهب، وتكون العلاقة معاكسة مع الدولار الأميركي/الفرنك السويسري. وعلى الرغم من أن الذهب لا يدعم عملة اليورو، إلا أنها تعتبر في معظم الأوقات على ارتباط كبير بهذه السلعة الثمينة.
في الواقع، اعتبر اليورو (اليورو/الدولار الأميركي) "العملة المضادة للدولار"، ذلك أنه عند ابتعاد رأس المال عن الدولار الأميركي، يبحث المستثمرون باستمرار عن وسيلة مالية آمنة بعض الشيء، على الأقل على المدى القريب. ومن المهم البحث عن "الأسباب" التي قد تؤدي إلى تدني قيمة الدولار الأميركي. قد يحصل ذلك بسبب ارتفاع كبير في نسبة الفوائد مثل الباوند البريطاني/الدولار الأميركي أو الدولار الأسترالي. والأهم من ذلك أن الدولار الأميركي يميل إلى تدني قيمته خلال أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي و/أو السياسي داخل الولايات المتحدة. وعند حصول ذلك، يميل رأس المال إلى البحث عن الأدوات المالية التي تكون مصدر إفادة بشكل عام "كاستثمار بديل" للدولار الأميركي. إذا كان اقتصاد الولايات المتحدة تحت الضغط، فقد يتوجه رأس المال إلى أوروبا ذلك أن المستثمرين يبحثون عن استثمار يكون فيه مستوى الربح أكبر من مستوى الخسارة.
ت) النحاس
النحاس: إن أستراليا هي ثاني أكبر منتج لهذا المعدن الثمين في العالم، فهي تستخرج حوالي 261 طن سنوياً لتلي فقط إنتاج جنوب أفريقيا الذي يبلغ 345 طن. ويتكون أكثر من نصف صادرات أستراليا من المعادن الأمر الذي يخلق ارتباطاً كبيراً بين المعادن والدولار الأسترالي. وللذهب والنحاس بشكل خاص تأثيرهما الكبير. فيلعب سعر النحاس دوراً كبيراً جداً ليس فقط في الاقتصاد الأسترالي، بل وأيضاً في قطاعات عديدة أخرى. على سبيل المثال، يستخدم قطاع الإسكان (إنشاء الأبنية) كمية كبيرة من النحاس للأنابيب وغيرها من التثبيتات. كما انتفع الاقتصاد الأسترالي من سوق الإسكان الواسعة خلال السنوات الأخيرة القليلة. وترتبط كافة هذه العناصر بالحلقات الاقتصادية الطويلة المدى.
ومع تعرض الاقتصاد الأميركي واقتصادات أخرى كثيرة حول العالم للضغط، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (الولايات المتحدة) وغيرها من البنوك المركزية حول العالم نسبة الفوائد للتشجيع على النمو الاقتصادي حول العالم. فسهلت نسبة الفوائد المنخفضة شراء المنازل الجديدة أو إعادة تمويل الملكيات الموجودة من قبل المستهلك المتوسط. الأمر الذي أدى وحده إلى استفادة الدولار الأسترالي إفادةً كبيرة. ولكن، بسبب العائدات الضئيلة في سوق الأسهم كمؤشر دو جونز لمتوسط الصناعة ومؤشر ناسداك، بحث المستثمرون عن وسائل مالية وسلع أخرى كالذهب والفضة والنحاس لحماية حقائب الأسهم الخاصة بهم. لذا يمكن القول أن نسبة الفوائد المنخفضة حركت سوق الإسكان، التي بدورها رفعت الطلب على هذه المنتجات والمكونات التي تستخدم في صناعة المنازل، أي النحاس.
على المتداولين الذين يراقبون الدولار الأسترالي أن يتنبهوا لحركة سعر النحاس بالإضافة إلى التقارير الرئيسية الصادرة عن أستراليا فيما يتعلق بسوق الإسكان فيها. ومع ارتفاع قيمة النحاس والذهب وسوق الإسكان الأسترالية، قام بنك الاحتياط الأسترالي برفع نسبة الفوائد لمحاربة خطر التضخم المالي. وبما أن نسبة الفوائد على الدولار الأسترالي تزداد بسرعة، فقد اتجه رأس المال حول العالم إلى الدولار الأسترالي بسبب تقديمه مستوى أكبر من الإنتاجية بالمقارنة مع العملات الرئيسية الأخرى كالدولار الأميركي والفرنك السويسري والدولار الكندي والين الياباني. في الواقع، إن إحدى العملات الوحيدة التي تتمتع حالياً بنسبة أعلى من الفوائد هي الدولار النيوزلندي الذي يحقق الربح لبعض من الأسباب نفسها ومن القوى الاقتصادية الكبرى.
وتعرف عملية شراء عملة تتمتع بنسبة أعلى من الفوائد، وبيع عملة أخرى ذات نسبة أدنى من الفوائد "بالتداول بالعملات". للنظر إلى المستقبل، لا يجب على المهتمين بالتداول بالعملات أن يدرسوا فقط نسبة الفوائد الحالية فقط، بل وأيضاً "التوقعات" لنسبة الفوائد المستقبلية. وتتحرك توقعات سوق FX لنسبة الفوائد الأعلى أو الأدنى انطلاقاً من المعلومات المتوفرة حالياً. فإن سوق FX، كأي سوق أخرى، هي "آلية تتجه إلى الأمام".
لذا، إذا تم إعطاء رقم اقتصاد أسترالي يدل على أن سوق الإسكان و/أو اقتصاد الدولار الأسترالي يتباطآن، أو على الأقل فشلا في المحافظة على نمو سابق، فقد يستبق المتداولون بنك الاحتياط الأسترالي لإيقاف ارتفاع نسبة الفوائد، وربما يفكرون في تخفيضها. بمعنى آخر، لا يكفي شراء الدولار الأميركي/الدولار الكندي وحده (التداول بالعملات الإيجابية) كي يكون المتداول رابحاً. فلا يجب أن ندرس فقط نسبة الفوائد ورسوم البيانات، بل وأيضاً توقعات السوق لحركة السعر في المستقبل ومستقبل الاقتصاد المتوقع حول العالم.
No comments:
Post a Comment